salam9et0[1].gif){kind=small}
مطلوب منزل للبيع ببرمبال الجديدة شارع البحر القديم او الجديد لايقل عن 100م للاتصال0507542597/0169524450
في الثمانينات عانينا أزمة في توفير السلع الغذائية، وتحديداً الزراعية، فكان التوجيه أن اهتموا بالزراعة. ونفذ التوجيه، وأنجزنا ثورة زراعية حقيقية تجلت في وصول احتياطي القمح عندنا إلى ما يزيد على العشرة ملايين طن! كما حققنا فائضاً في مختلف السلع الزراعية، والمنتجات الحيوانية! ويمكن القول إن الاستثمار في الزراعة كان العنوان الأبرز لمرحلة أواخر الثمانينيات.
اليوم ما هو العنوان الأبرز في الاستثمار؟!
إن الاستثمار العقاري أولاً، ثم الاستثمار الصناعي لكن لإنتاج سلع غير استراتيجية. يليه الاستثمار في قطاع الخدمات (صحة/ تعليم/ نقل). أما الاستثمار الزراعي فقد تراجع بشدة. ومن يراجع مشروعات الاستثمار المنفذة في هذا القطاع فسيلاحظ أنها محدودة. وكمثال، فقد تم تشميل 115 مشروعاً زراعياً على قانون الاستثمار للأعوام 2005 حتى الرابع من العام 2007. لكن المنفذ منها لم يتجاوز 23 مشروعاً، أغلبها في الفرز والتوضيب! في حين بلغت في الصناعة 266 مشروعاً، وفي النقل 216 مشروعاًَ! أما مشاريع العقارات فلا تدخل ضمن قائمة المشروعات المشملة بقانون الاستثمار! وسبق لرئيس اتحاد الفلاحين أن تعرّض لمثل هذا الموضوع في حوار صحفي معه تحدّى فيه أن يكون هناك مشروع استثماري واحد للإنتاج الزراعي!
لذلك، وفي ظل هذا التراجع في الاستثمار في الزراعة، من الطبيعي أن نعاني أزمة في وفرة السلع الزراعية، دون أن يكون لذلك علاقة بأزمة الغذاء العالمية التي يمكن أن نتأثر بها بسلع كالأرز والذرة والزيوت. أما فيما يتعلق بسلع أخرى كالبندورة، والبطاطا، والكوسا، والقمح، والحمص، فالمسألة تتعلق بنا، وبنا وحدنا فقط. إذ إننا أهملنا الاستثمار في الزراعة، أو تطوير الأراضي القابلة للزراعة، أو تشجيع المنتجين في هذا القطاع، أو المحافظة على المراعي وتطويرها، أو..أو..
إن سورية بلد كل الموارد، ففيها الزراعة، والسياحة، والصناعة، والثروات الباطنية. ومن ضمن هذه الموارد، تحتل الزراعة مزايا ومقومات يمكن أن ترتقي بها إلى المقدمة، لكننا أهملناها إلى حد كبير، وهذه هي النتيجة!
نستورد البطاطا والباذنجان والتوم والبندورة و.. و.. غير ذلك كثير!
لقد عانينا أزمة مناخية، لكن هذه الأزمة لم تصبنا وحدنا، بل أصابت دولاً أخرى، مع ذلك حققت تلك الدول فائضاً للتصدير.
وجاءنا وافدون، لكن الوافدين قدموا إلى دول أخرى لم تتعامل معهم كشمَّاعة لتغطية التقصير!
أختم بالقول:
لنستثمر بالزراعة أولاً، ولدينا المساحات الزراعية، ولدينا الإمكانات، ولدينا ما يقارب 160 سداً. ونحن بلد زراعي أولاً، ولنا في قفزة الثمانينيات قدوة، وكفانا تشجيعاً لاستثمارات غير منتجة، ولا سيما في العقارات التي انعكس تشجيع الاستثمار فيها وبالاً على ذوي الدخل المحدود!
لذلك نقول:
الزراعة.. الزراعة.. ثم الزراعة!
د. سمير صارم
اليوم ما هو العنوان الأبرز في الاستثمار؟!
إن الاستثمار العقاري أولاً، ثم الاستثمار الصناعي لكن لإنتاج سلع غير استراتيجية. يليه الاستثمار في قطاع الخدمات (صحة/ تعليم/ نقل). أما الاستثمار الزراعي فقد تراجع بشدة. ومن يراجع مشروعات الاستثمار المنفذة في هذا القطاع فسيلاحظ أنها محدودة. وكمثال، فقد تم تشميل 115 مشروعاً زراعياً على قانون الاستثمار للأعوام 2005 حتى الرابع من العام 2007. لكن المنفذ منها لم يتجاوز 23 مشروعاً، أغلبها في الفرز والتوضيب! في حين بلغت في الصناعة 266 مشروعاً، وفي النقل 216 مشروعاًَ! أما مشاريع العقارات فلا تدخل ضمن قائمة المشروعات المشملة بقانون الاستثمار! وسبق لرئيس اتحاد الفلاحين أن تعرّض لمثل هذا الموضوع في حوار صحفي معه تحدّى فيه أن يكون هناك مشروع استثماري واحد للإنتاج الزراعي!
لذلك، وفي ظل هذا التراجع في الاستثمار في الزراعة، من الطبيعي أن نعاني أزمة في وفرة السلع الزراعية، دون أن يكون لذلك علاقة بأزمة الغذاء العالمية التي يمكن أن نتأثر بها بسلع كالأرز والذرة والزيوت. أما فيما يتعلق بسلع أخرى كالبندورة، والبطاطا، والكوسا، والقمح، والحمص، فالمسألة تتعلق بنا، وبنا وحدنا فقط. إذ إننا أهملنا الاستثمار في الزراعة، أو تطوير الأراضي القابلة للزراعة، أو تشجيع المنتجين في هذا القطاع، أو المحافظة على المراعي وتطويرها، أو..أو..
إن سورية بلد كل الموارد، ففيها الزراعة، والسياحة، والصناعة، والثروات الباطنية. ومن ضمن هذه الموارد، تحتل الزراعة مزايا ومقومات يمكن أن ترتقي بها إلى المقدمة، لكننا أهملناها إلى حد كبير، وهذه هي النتيجة!
نستورد البطاطا والباذنجان والتوم والبندورة و.. و.. غير ذلك كثير!
لقد عانينا أزمة مناخية، لكن هذه الأزمة لم تصبنا وحدنا، بل أصابت دولاً أخرى، مع ذلك حققت تلك الدول فائضاً للتصدير.
وجاءنا وافدون، لكن الوافدين قدموا إلى دول أخرى لم تتعامل معهم كشمَّاعة لتغطية التقصير!
أختم بالقول:
لنستثمر بالزراعة أولاً، ولدينا المساحات الزراعية، ولدينا الإمكانات، ولدينا ما يقارب 160 سداً. ونحن بلد زراعي أولاً، ولنا في قفزة الثمانينيات قدوة، وكفانا تشجيعاً لاستثمارات غير منتجة، ولا سيما في العقارات التي انعكس تشجيع الاستثمار فيها وبالاً على ذوي الدخل المحدود!
لذلك نقول:
الزراعة.. الزراعة.. ثم الزراعة!
د. سمير صارم
